به نقل از «پول نیوز»

یازده تناقض قرارداد جدید گمرک با آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۹۱۹۵

قرارداد جدید گمرک در موارد متعدد متناقض با آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی به درستی بخشنامه شماره ۹۹۰۶۶/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ را صادر نموده است (اگر چه بیمه مرکزی در نامه شماره ۱۰۱۷۹۷/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ آن بخشنامه را لغو کرد).

جمعی از کارشناسان صنعت بیمه و شبکه فروش متنی را در اختیار قرار دادند که بر اساس آن و با اتکا بر مستندات آیین نامه‌های شورای عالی بیمه، موارد تناقض قرارداد جدید گمرک با مصوبات بیمه مرکزی مورد واکاوی قرار گرفته است:

با توجه به حواشی فراوانی که در روز‌های اخیر در خصوص قرارداد‌های جدید بیمه تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک ایجاد شده است نسخه‌ای از قراردادی را که توسط گمرک ایران تهیه و برای امضا در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گرفته است به دست آوردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه، قرارداد گمرک (که منبعد به قرارداد جدید از آن یاد میشود) با آیین نامه‌های ۸۶ و ۸۹ مصوب شورای عالی بیمه که از سال ۱۳۹۳ ملاک عمل شرکت‌های بیمه و گمرک ایران بوده است مورد مقایسه قرار گرفته است. لازم به توضیح است آنچه در پی می‌آید مقایسه‌ای صرفا فنی و کارشناسی است که بدور از جنجال‌های هفته‌های گذشته و برای استفاده و بهره برداری افراد ذیمدخل تهیه شده است.

۱- عنوان قرارداد جدید به “قرارداد پرداخت حقوق ورودی توسط شرکت بیمه به گمرک در رویه …” تغییر یافته در حالیکه طبق آیین نامه، عنوان قرارداد “بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی در رویه …. ” می‌باشد. این تغییر عنوان در واقع تحمیل بارتکلیفی پرداخت وجوه مورد نظر از سوی گمرک برای بیمه گران تحت هر شرایطی است. به نظر می‌رسد قرارداد جدید به نحوی تنظیم شده که بیمه گر را بدون قید و شرط ملزم به پرداخت مطالبات گمرک نماید.

۲- در ماده ۳ قرارداد جدید، پرداخت هرگونه عوارضی که به ورود کالا تعلق گرفته و گمرک مسئول وصول آن می‌باشد به همراه مالیات برارزش افزوده برعهده بیمه گر قرارداده شده است. در حالیکه اساسا موضوع قرارداد طبق آیین نامه صرفا شامل تامین حقوق ورودی کالا از سوی بیمه گر می‌باشد. البته این تصور نیز وجود دارد که در قرارداد جدید حقوق ورودی با حقوق گمرکی خلط شده است. چرا که حقوق ورودی براساس قانون امور گمرکی عبارت است از حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی بعلاوه سایر وجوهی که به موجب قانون گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

۳- در بند ۲ ماده ۵ قرارداد جدید، گمرک سقفی برای صدور بیمه نامه برای هر شرکت بیمه تعیین نموده است. در حالیکه اساسا تعیین سقف صدور بیمه نامه بدین طریق در آئین نامه مطرح نشده و از طرفی نحوه محاسبات گمرک برای سقف صدور بیمه نامه‌های شرکت‌های بیمه غیرشفاف و نامشخص است. ضمن آن که این موضوع اصل رقابت آزاد در صنعت بیمه را از میان می‌برد و می‌تواند منجر به هدایت بازار به سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گران خاص و فروش اجباری بیمه‌نامه گردد که در تضاد با آیین‌نامه شماره ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه است. نکته مهم دیگر اینکه با تقسیم دستوری بازار این رشته (که بازار محدود و کوچکی در صنعت بیمه محسوب می‌شود) و تخصیص درصد‌های عمدتا ۱ تا ۵ درصدی بین شرکت‌های بیمه، عملاً امکان بهره‌گیری بیمه‌گر از قانون اعداد بزرگ و پیش‌بینی اندازه ریسک برای تعیین حق بیمه و مدیریت ریسک از بین می‌رود. به عنوان مثال اگر در کل بازار ترانزیت به فرض از هر ۱۰۰۰۰ کامیون حامل کالای ترانزیتی ۱ کامیون دچار خسارت می‌شود، شرکت بیمه دارای سهم اندک در بازار نمی‌تواند همین نسبت را به عنوان مبنای پیش‌بینی خسارت خود قرارد دهد و با یک خسارت شاید مجبور شود صد‌ها برابر حق بیمه دریافتی را پرداخت نمایند. نتیجه این تقسیم دستوری بازار در کوتاه مدت افزایش حق بیمه به دلیل نسبت بالای هزینه‌های جاری بیمه‌گران به حق بیمه دریافتی و عدم تبعیت اندازه‌های کوچک بازار مربوط به هر شرکت بیمه از قانون اعداد بزرگ است.

۴- در بند ۵ ماده ۵ قرارداد جدید، زیرساخت و سامانه نرم افزاری تهیه شده توسط بیمه گر مشروط به احراز توسط گمرک شده است در حالیکه طبق آیین نامه، زیرساخت و سامانه نرم افزاری صرفا می‌بایست قابلیت تبادل اطلاعات با بیمه گذار و گمرک را داشته باشد. با توجه به اعلام بیمه مرکزی به الزام بیمه‌گران برای دریافت کد یکتا برای بیمه‌های ترانزیت و اتصال سامانه‌های بیمه مرکزی و گمرک در آینده نزدیک، مشخص نیست این الزام احراز سامانه توسط گمرک به چه علت در متن قرارداد گنجانده شده است.

۵- در بند ۶ ماده ۵ قرارداد جدید، به محض اعلام گمرک در خصوص خسارت، بیمه گر موظف است بدون قید و شرط حقوق ورودی را بپردازد و متعاقب این اقدام چنانچه به موجب مستندات مشخص شود پرداختی صحیح نبوده بیمه گر می‌تواند به دنبال عودت وجه پرداختی خود باشد. در حالیکه طبق آئین نامه، پرداختی‌های بیمه گر بدون قید و شرایط نبوده و حسب اعلام گمرک و با اتکای به مستندات و پس از سیر مهلت‌های مندرج در آئین نامه و همچنین تکمیل مدارک مربوطه از سوی بیمه شده، این پرداختی صورت می‌گیرد. این موضوع ماهیت قرارداد را از عقد بیمه به عقد ضمان تبدیل می‌کند که وفق بخشنامه شماره ۲۰۸۰/۲۰۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه از انعقاد عقود ضمان منع شده اند. در ادامه همین بند، پنچ تبصره اضافه شده که اساسا در آئین نامه وجود خارجی نداشته است. از جمله در تبصره‌های ۴ و ۵ اشاره شده است که در صورتی که بیمه‌گر نسبت به خسارتی اعتراض دارد موظف است بلافاصله خسارت را پرداخت کند و پس از پرداخت خسارت اعتراضش قابل بررسی خواهد بود. حذف الزام گمرک به ارایه مدارک جهت مطالبه خسارت و اعلام آن که مدارک پس از دریافت خسارت متعاقباً ارایه خواهد شد و حتی اعلام مسموع نبودن اعتراض بیمه‌گر پیش از پرداخت خسارت بدان معنا است که بیمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت امکان بررسی این که اصولا خسارت در تعهدش قرار دارد یا خیر را ندارد. به عبارت دیگر قرارداد جدید، بیمه‌نامه را در حکم ضمانت‌نامه بانکی قرار می‌دهد. نکته جالب دیگر در مورد تبصره ۵ قرارداد جدید آن است که اعلام می‌کند در صورت اعلام خسارت، بیمه‌گر بلافاصله موظف به پرداخت خسارت معادل مبلغ بیمه‌نامه است. این بدین معنا است که مثلا اگر در یک پروانه ترانزیت ۱۰ کامیون وجود داشته باشد و تنها یک کامیون از ۱۰ کامیون به مقصد نرسیده باشد گمرک می‌تواند کل مبلغ بیمه‌نامه معادل حقوق ورودی ۱۰ کامیون را مطالبه کند و بیمه‌گر ملزم به پرداخت است.

۶- تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶ قرارداد جدید، مهلت ۱۵ روزه مندرج در متن بند ۱ ماده ۶ و همچنین آئین نامه را زایل می‌نماید. مشخص نیست هدف از قرار دادن تبصره مذکور چیست. اصولا در قرارداد جدید در هر بخشی که گمرک موظف به اقدامی بوده است آن بخش یا مانند ارایه مدارک برای دریافت خسارت حذف شده است یا با اضافه کردن تبصره‌ای بی‌اثر شده است.

۷- در بند ۵ ماده ۶ قرارداد جدید، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران به عنوان ناظر بر حسن اجرای قرارداد قرار داده شده است. در حالیکه حسن اجرای قرارداد منبعث از مواردی که در ماده ۱ آئین نامه (اساس قرارداد) آمده خواهد بود و تعیین یک معاونت گمرک به عنوان ناظر حسن اجرای قرارداد شائبه یک جانبه نگری را در پی دارد.

۸- بند‌های ۱ تا ۳ ماده ۷ آئین نامه در ماده ۶ قرارداد جدید درج شده است و مدرک اشاره شده در بند ۴ ماده ۷ آئین نامه که بسیار مهم است کلاً حذف شده است.

۹- در قرارداد جدید تبصره ۲ پس از تعیین مهلت ۹۰ روزه برای مطالبه خسارت در بند ۳ ماده ۵ اضافه شده است که البته مفهوم آن هم مشخص نیست. “تبصره ۲: صرفا در موارد موجه و مورد توافق بین بیمه‌گر و گمرک ایران که نیازمند مهلت زمانی بیش از ۳۰ روز برای تعیین قطعیت و اعلام خسارت از جانب ذینفع قرارداد می‌باشد، همچون زمان لازم برای صدور رای قضایی برای پرونده‌های اعلام جرم شده توسط گمرک- استثنا بر مفاد ۳ و ۴ این ماده، قابل پذیرش طرفین برای پرداخت خسارت می‌باشد. ”

۱۰- در بند ب ماده ۷ قرارداد جدید، عملاً نظارت بر قرارداد را صرفاً متوجه واحد‌های نظارتی گمرک دانسته و شرط تعلیق یکطرفه قرارداد را برای خود محفوظ دانسته اند. این بند نه تنها غیر شفاف است و مشخص نیست منظور کدام دستگاه‌های نظارتی یا نهاد‌های داخلی گمرک است بلکه ناقض نحوه فسخ قرارداد با مهلت اعلام قبلی ۱ ماهه است و نیز شائبه یک جانبه نگری را تقویت میکند.

۱۱- در ماده ۱۲ قرارداد تنظیمی با موضوع حل و فصل اختلافات را از طریق مراجع قضایی (دادگستری) قابل پیگیری دانسته در حالیکه طبق ماده ۱۳ آئین نامه برابر اصول بیمه، حل و فصل اختلافات از طریق داوری عنوان شده است.

با توجه به آنچه آمد واضح است قرارداد جدید گمرک در موارد متعدد متناقض با آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی به درستی بخشنامه شماره ۹۹۰۶۶/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ را صادر نموده است (اگر چه بیمه مرکزی در نامه شماره ۱۰۱۷۹۷/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ آن بخشنامه را لغو نمود، اما به استناد همین نامه عملا شرکت‌های بیمه از انعقاد این قرارداد برحذر شده اند).

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 مصوب شورای عالی بیمه آیین نامه ۵ قرارداد جدید شرکت های بیمه پرداخت خسارت نامه شماره گمرک ایران بیمه مرکزی حقوق ورودی آئین نامه بیمه گران مشخص نیست توسط گمرک بیمه نامه شرکت بیمه حق بیمه بیمه گر ۰۷ ۱۴۰۱ ماده ۶ ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست مهم وزیر اقتصاد از وزیر راه و شهرسازی/ خودرو‌هایی که سهمیه بنزین آن‌ها قطع خواهد شد؛ کدامند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس نامه‌ای به تاریخ سوم اردیبهشت ماه (یک هفته قبل)، خاندوزی وزیر اقتصاد از بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواسته است تا سهمیه سوخت خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، قطع شود. این در حالی است که در یک ماهه ابتدایی سال نیز ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.

متن نامه وزیر اقتصاد و به وزیر راه به شرح زیر است:

"ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح، عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد."

همان طور که در متن نامه مذکور اشاره شده است، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودرو‌های گازسوز انجام شده است.

علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی نیز روز گذشته در گفتگویی در این باره اظهار داشت: "۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود."

مهرماه سال گذشته نیز معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید کرده بود: تا بحال ۴۰ هزار خودرو نفت گاز سوز فاقد بیمه شناسایی شد که طبق فرایندی در یکماهه اول به دارندگان خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث، بهنگام سوختگیری پیغام "هشدار بیمه" ارسال می‌شود که همزمان سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پیامک‌هایی به این گروه ارسال می‌کنند. این مقام مسئول اظهار داشت: اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام" خطا بیمه" را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت شان است.